X
تبلیغات
رایتل



گذری بر تاریخچه
نئولیبرالیسم                                                      
گردآورنده :م -حاجی پور
دانشجوی سال دوم علوم اجتماعی
مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس
سال تحصیلی 84-83

باسمه تعالی
مقدمه:
 تکوین اوتوپی استثمار بی حدجوهر نئولیبرالیسم
نظم نوین جهانی که بعنوان راهبرد جدید سلطه و کنترل بر تمام منابع ثروت کره زمین مطرح و پیگیری میشود ، بتدریج آثار زیان آور اجتماعی اش آشکار می شود . این بدان مفهوم نیست که ارزیابی آن آثار در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آن ، در تمام کشور ها اعم از پیشرفته و عقب مانده یکسان باشد .
لذا به موازات گسترش زراد خانه نظم نوین ، واکنش های متناسب با ساختار ها در عرصه سیاسی و اجتماعی بروز میکند . در غرب به اقتضای سرمایه اجتماعی و اقتصادی قویتر  که با مرد سالاری بی ارتباط نیست فرصت بروز و رشد برخورد اعتراضی بیش از دیگر کشور هاست و به همین دلیل شاید بتوان گفت که مفاهیمی که نظیر آزادی ، لیبرالیسم  و غیره که تجربه شده و یا می شوند ، معنایی تجریدی ندارند . آزادی در چارچوب قانون و نهادهای برخاسته از مرد سالاری قابل تعریف است و لیبرالیسم بیشتر در بستر مبادلات اقتصادی بین الملی معنی پیدا می کند .
ولی فن آوری و ارتباطات سریع که به آهنگ تراکم ثروت شتاب بخشیده ، به حذف تدریجی مرزهای بین کشورها نیز کمک کردئه است .
بدین ترتیب تفکر ی به عنوان پشتوانه راهبرد سلطه بر بازار جهانی که در صدد پی ریزی نظم نوین جهانی است وارد کارزار میشود : نئو لیبرالیسم .
در غرب واکنش نسبت به این پدیده به اشکال مختلف بروز می کند گاهی بصورت مبارزات سندیکایی  و حتی حزبی در داخل مرزبندی های جغرافیایی و گاهی به شکل همبستگی های فرا مرزی بین جنبش های اروپایی .
ساده ترین حالت هم افشاگری متفکرین  و متخصصین علوم اجتماعی است که به عنوان نمونه مقاله ای از پیبر بوردیو (   pierre   Bourdieu ) برگرفته از لوموند دیپلماتیک  نوامبر 2002 م . نقل میشود .
جهان اقتصاد آیا واقعاً طبق کلام مسلط نظمی است بی آلایش و بی نقص که هدفش تحمیل بی رحمانه منطقی است  با نتایج قابل پیش بینی که می خواهد خطا های دولت را با مجازات های گوناگون و به خصوص بوسیله بازوهای نظامی اش یعنی صندوق جهانی پول  و یا سازمان همکاری اقتصاد و توسعه و باسیاستهایی نظیر کاهش هزینه های نیروی کار و هزینه های دولتی و عمومی  و بالاخره منعطف کردن نیروی کار  پاسخ دهد ؟ و اگر چنین نظمی چیزی نیست جز انجام یک ا وتوپی نئولیبرالیسم که بدین ترتیب به برنامه ای سیاسی تبدیل شده ، آیا می تواند به یاری تئوری اقتصادی ای که مدعی ان است توصیفی علمی از واقعیت بشمار آید ؟
این تئوری قیمانه صرفاً یک توهم ریاضی و اساساً تجریدی است ، بعنوان برداشتی محدود از عقلانیت فردی شرایط اقتصادی و اجتماعی امکانات عقلایی و ساختارهای اقتصادی  و اجتماعی را که خود شرط وجودی آنهاست ازبین می برد .
برای پی بردن به درجه کاستی این تئوری کافی است به نظام آموزشی ( درفرانسه )که نقش تعیین      کننده ای در تولید ثروت ، خدمات  و حتی خود تولید کننده دارد  و هرگز هم به حساب نمی آید ، بیندیشیم  .تمام کمبود ها و خطاهای رشته اقتصاد ناشی از این نوع اشتباهات  بنیادین اسطوره ( تئوری ناب ) اگوست والراس است که بنحو عجیبی در مقابله میان منطق صرفاً اقتصادی مبتنی بر رقابت و باز دهی و منطق اجتماعی منوط به ملاک عدالت سماجت دارد .
در نتیجه می توان گفت که این تئوری مبتنی بر نفی اجتماع و تاریخ امروز بیش از پیش برای تایید صحت خود از امکانات برخوردار است .                                                                                           در حقیقت بحث نئولیبرالیسم سوای سایر بحث هاست به گفته اروینگ گفتمن مثل بحث روانپزشکی در تیمارستان (بحثی است قوی) که به سادگی نشود با آن مقابله کرد   زیرا که در رابطه با
قدرت ، تمام نیروها به ویژه اقتصادی و نمادین که در جهت منافع اقتصادی حرکت می کنندپشتوانه آن بشمار می آیند .
به نام این برنامه علمی شناخت ، که به برنامه سیاست کاربردی (عمل) تبدبل میشود ، کارسیاسی عظیمی صورت می گیرد که در صدد ایجاد شرایط عملی  و کار آمدی تئوری مورد بحث است : طرح تخریب دقیق (متدیک) مجموعه ها .
سیاست های مالی مخرب زمینه را برای گذار به سوی اوتوپی نئو لیبرالیسم که بدنبال بازاری       بلا معارض است فراهم میکنند . تازه ترین این اقدامات موافقت نامه چند جانبه سرمایه گذاری (  Ami) را می توان نام بردکه هدفش حمایت از سرمایه گذاری موسسات خارجی در مقابل دولت هاست .
هدف این سیاست ها متزلزل ساختن تمام ساختارهای جمعی است که می توانند در برابر منطق بازار مانع ایجاد کنند نظیر ملت ( nation) که سهولت عملش رو به کاهش است . گروههای کاری که به جای آنها فردی کردن دستمزد ها و مشاغل بر حسب صلاحیت های شخصی ، منفرد سازی کارگران سندیکاها ، انجمن ها و تعاونی هامعمول می شود . خانواده حتی کنترلش را تا حدی روی مصرف از دست می دهد.
در مجموع این برنامه جدایی میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی را تسهیل می کند ، ضمن اینکه در واقع در صدد ایجاد نظام اقتصادی منطبق با (تئوری) خویش است ، یعنی ساخت نوعی ماشین منطقی که عوامل اقتصادی را درگیر زنجیره ای از تنگناها   نماید .
همزمان با پیشرفتهای تکنیک اطلاع رسانی ، جهانی شدن بازار های مالی تحرک بی نظیر سرمایه را تامین کرده و به سرمایه گذارانی که دلواپس بازدهی سرمایه شان در کوتاه مدت هستند امکان مقایسه   باز دهی میان بزرگترین بنگاهها و موسسات مالی و صنعتی میدهد این بنگاهها که بدین ترتیب دائماً تهدید می شوند مجبورند بطور سریع و دائمی خود را با شرایط بازار تطبیق دهند و گرنه (اعتماد بازار ) و حمایت سهامدارانی را که دغدغه باز دهی کوتاه مدت دارند از دست می دهند .
سهامداران بدین ترتیب قادرند که اراده شان را همراه با ضوابط خاص بر مدیران تحمیل کرده و در مورد سیاست اشتغال و میزان حقوق به ایشان رهنمود دهند .
بدین ترتیب انعطاف پذیری حکم فرما می شود :
استخدام بر اساس قرارد ادهای بادوره معین و موقت  برنامه های اجتماعی مکرر ، ایجاد رقابت  نه تنها بین شعبات یک بنگاه بلکه بین گروهها و کارمندان که خود با بکار گیری ضوابط و روشهای زیر میسر میشود ، مصاحبه با تک تک کارمندان یا کار گران بمنظور سنجش میزان بهره وری ، ارزیابی مدام ، افزایش حقوق بصورت فردی ، پرداخت پاداش بر حسب صلاحیت فردی ، راهبردهای مسئول سازی که به خود بهره کشی کادرهایی منتهی میشود که بعنوان حقوق بگیر ساده در بند سلسله مراتب ، مسئول فروش کالا در شعبه یا مغازه همانند فردی مستقل هستند .....
تمام این روشها در مسیر انقیاد کارکنان ( کاملاً تحت استثمار ) که به پست های با مسئولیت منحصر نمی شود ، بخاطر ازبین بردن و یا هم تضعیف روابط و همبستگی های جمعی بکار گرفته می شوند .
ساخت دنیای داروینی مبتنی بر مبارزه و تقابل همه در برابر یکدیگر که در تمام سطوح ریشه در فقدان امنیت کاری ، اضطراب و درد دارد ، کاملاً شدنی نیست مگر در سایه تمهیدات و مقررات موقت و لحظه ای که به عدم امنیت و در نتیجه وجود ارتش ذخیره نیروی کار منقاد در تمام سطوح و سلسله مراتب به خصوص کارمندان سطح بالا که پیوسته به بیکاری تهدید می شوند منجر میشود  این نظم اقتصادی که به آزادی عمل تعبیر می شود در حقیقت ریشه در تجاوز ساختاری بی کار سازی ، بی اثباتی و تهدید به           بی کاری دارد . شرط کارایی( هماهنگ مدل اقتصاد خرد و فرد گرا ) که پدیده ای جهانگیر و متضمن ارتش ذخیره بی کاران است .
این تجاوز ساختاری روی مبنایی که آن را قرار داد کار می نامند سنگینی می کند . قراردادی که آگاهانه از طریق ( تئوری قرار دادها) عقلایی و عقیم شده . در مقوله مربوط به بنگاهها تا این حد سخن از اعتماد ، همکاری ، درستی و فرهنگ خاص بنگاه نبوده مگر زمانی که با حذف تضمینات زمانی  ، غنیمت شماری هر لحظه ملاک قرار گرفته است .: سه چهارم استخدام ها برای دوره معینی است . سهم اشتغالات ناپایدار رو به فزونی است ، اخراجهای فردی منوط به هیچ گونه قید و شرطی نیست ).
بدین ترتیب می بینیم اتوپی نئو لیبرال بصورت ماشینی دوزخی تجسم پیدا می کند که ضرورتش حتی بر طبقه حاکم نیز تحمیل می شود . نظر مارکسیسم   در گذشته که ازاین جهت با آن مشابهت هایی دارد ، این اتوپی موجب اعتقاد عجیبی نسبت به (ایمان به مبادله آزاد) نزد طبقه حاکم شده است . نظیر کسانی که معاش روزانه شان از آن تامین می شود مثل متخصصان امور مالی ، صاحبان بنگاههای عظیم و حتی آنهایی که وجود آن را توجیه می کنند مانند کار مندان عالی رتبه دولتی ، سیاستمداران که قدرت بازار را به خاطر تاثیر اقتصادی آن می ستایند .
اینان می خواهند که موانع اداری و سیاسی که احتمالاً سد راه صاحبان سرمایه که در جستجوی حد اکثر سود فردی اند برداشته شودصاحبان سرمایه که به دنبال مدلی عقلایی هستند میخواهند که دولت های ملی از خواست های آزادی اقتصادی بالقوه تمام مقررات بازار بخصوص بازار کار تبعیت کنند و مصّر هستند که بانکهای مرکزی مستقر ، کسر بودجه و تورم را از بین ببرند . خدمات دولتی خصوصی شود و هزینه های اجتماعی بخش دولتی کاهش یابد .
اقتصاد دانان بی آنکه در منافع اقتصادی و اجتماعی معتقدین واقعی سهمی داشته باشند منافع خاصشان در چارچوب علم اقتصاد معطوف به سهم تعیین کننده ای است که در تولید و باز تولید اوتوپی- نئو لیبرال دارد ( رفتارشان در ارتباط با آثار اقتصادی و اجتماعی اتو پی که آنها به زیور برهان ریاضی می آرایند هرچه می خواهد باشد ).
اقتصاد دانان با تمام وجود بدلیل آگاهی ذهنی که اغلب تجریدی ، تئوریک و برگرفته از کتاب است ، از دنیای واقعی اقتصاد و اجتماع فاصله دارند بویژه که موضوعات منطق را با منطق موضوعات اشتباه میکنند.
دربرج اعتماد مدلهایی که عملاً هیچ وقت به مرحله آزمایش و تجربه نرسیده و با نظری از بالا به سوی دستاوردهای سایر علوم تاریخی که فاقد شفافیت بازی های ریاضی است ، اقتصاد دانان که اغلب قادر به فهم ضرورت و پیچیدگی عمیق علوم تاریخی نیستند در تغییرات دهشتناک اقتصادی و اجتماعی شریک اند.                                                                                                             هرچند که آثار برخی از این تغییرات موجب ترسشان شود ، در عین حال از آنان روی گردان نیستند. ...
زیرا که به ازای چند نمونه ناموفق از آنها به عنوان(حبابهای صوری) یاد می کنند تغییرات به اتو پی رنگ واقعیت می بخشند .
با وجود اینکه دولت بعنوان امانت دار ارزشهای جهان شمول هدف اول( تخریب ) بحساب می آید . نتیجه اینکه با تحمیل داروینسم اخلاقی بر بالا ترین شیوه اقتصادی و دولتی و بنگاههای تولیدی ، هدف این اتو پی استقرار وضعیت ( مبارزه در برابر همدیکر) بعنوان قاعده کلی است .
آیا می توان انتظار داشت که رنج ناشی از چنین نظام سیاسی اقتصادی ، روزی به جنبشی بینجامد و در برابر ورطه بایستد ؟
اینجا در حقیقت با یک پارادوکس مواجه ایم :       در حالی که تمام موانع بر سر راه اجرای نظم نوین ( نظم انسان تنها ولی آزاد) بحساب انعطاف ناپذیری و کهنه پرستی گذاشته می شود و نیز هر گونه دخالت مستقیم و آگاهانه( لااقل از جانب دولت و به هر طریقی که باشد ) فاقد اعتبار بوده و در نتیجه به سود ساز وکار نامشخصی تمام می شود. آنک بازار محل تامین منافع به عنوان جایگاه نهاد ها و ماموران نظام قدیم به اضافه کار تمام کارمندان بخش اجتماعی همبستگی های اجتماعی خانوادگی و ... موجب می شود که نظم اجتماعی دچار هرج و مرج نشود . گرچه شمار جمعیت سرگردان رو به فزونی باشد .
گذار به لیبرالیسم به نحوی نامرئی و نامحسوس به سرعت لغزش انحرافی قاره ها انجام می شود . بدین ترتیب آثار سهمگین آن در دراز مدت از دیده ها پنهان می ماند . این آثار به طرز عجیبی بخاطر مقاومت مدافعان نظم پیشین ظاهر نمی شوند  مقاومتی که در حقیقت از منابع نهفته در نظم و همبستگی های پیشین از ذخایر سرمایه اجتماعی که خود حافظ بخشی از نظم اجتماعی حاضر است تغذیه می شود . سرمایه اجتماعی چنانچه تجدید و باز تولید شود روزی خواهد خشکید.
اما همین نیروهای مقاومت ( که به سادگی می شود آنها را معادل نیروهای محافظه کار دانست از جهت دیگر نیروی مقاومتی است در برابر استقرار نظم نوین) که می تواند به نیروی بنیان کن تبدیل شود و اگر بتوان امیدی داشت بدلیل وجود عناصری از این قبیل نیروهاست که در نها د های دولتی و سایر محاکم ظاهر اً از نظم از میان رفته و ( امتیازات) مترتب بر آن دفاع می کند ( مانند خرده اشراف دولتی ) که به این نهاد دلبستگی بیشتری دارند. ولی می بایستی مقاومت شان را بصورت تلاش ابداعیو سازنده ای ، نه بخاطر منافع شخصی بلکه در راه نظمی همگانی نشان دهند .
چنین نظمی می بایستی جای خود را به توده های مردمی که در صدد تعقیب عقلایی هدف های دسته جمعی اند بسپارند .
در میان توده های مردمی ، انجمن ها ، سندیکاهها و احزاب چرا نباید جای خاصی هم برای دولت در نظر گرفت . دولت ملی یا فرا ملی ، یعنی دولت اروپایی( مرحله ای بسوی دولت جهانی ) که قادر باشد سود های کلان را در بازار از طریق وضع مالیات کنترل کند از عملیات خرابکارانه این بازارها خصوصاً در قلمرو بازار کار ممانعت نماید و بالاخره به کمک سندیکاها به تدوین و دفاع منافع عمومی بپردازد که این خود به هیچ عنوان از میدان دید حسابگرانه شکل عالی تکامل انسانی هرگز خارج نخواهد شد .
 



 






گذری بر تاریخچه نئولیبرالیسم در جهان:
تنفس در هوای خفقان زده ای که به نیروی کار چون کالایی قابل داد و ستد می نگرد و ابزار تولید و امرار معاش این طبقه را در انحصار سرمایه داران قرار می دهد ، مجالی برای تفکر و بررسی آنچه کودک نامشروع نئولیبرالیسم بر سر کارگران جهان آورده است را نمی دهد . امروز همه چون قانون جاذبه زمین از مفاهیم شکست خورده ای چون جهانی سازی اقتصاد ، مالکیت خصوصی ابزار تولید ، محدود کردن دایره عمل تشکل های کارگری و مسائل ویران گری چون اینها دم می زنند اما بنظر می رسد در این هوای آلوده تجزیه تاریخی منبع تفکر مترجمان تازه کار این مفاهیم که سراغشان را می توان در هر دو جناح عمده سیاسی ایران گرفت ، راه را کمی برای عابران این معبر روشن سازد ! هرچند بة اندازه نور یک شمع.!
در سال 1945 م. اگر کسی از مسائلی که اساس نگرش نئو لیبرالیسم را تشکیل می دهند سخن می گفت نه تنها به او می خندیدند بلکه به قول (سوزان جرج) او را به تیمارستان می فرستادند .
در کشورهای غربی در آن دوران همگان پیرو نظریات کینز سوسیال دموکرات بوده و حتی        رگه هایی از مارکسیسم را نیز داشتند . این نظریه که به بازار باید اجازه داد تا درباره مسائل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم گیری کند ، یا دولت  باید داوطلبانه نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد یا به شرکت های بزرگ باید آزادی کامل داده شود و اتحادیه های کارگری باید محدود شوند با روح زمان در تقابل کامل بود . حتی اگر کسی واقعاً به این دیدگاهها باور نداشت از باورهایش در میان عموم سخن    نمی گفت ، چون پیدا کردن مستمعی برای این نظریات بسیار دشوار بود .
حتی در سال 1944 م. بانک جمانی و صندوق بین المللی پول در( برتون وودز) ایجاد شد. وظیفه اصلی شان پیش گیری از درگیری های آینده بود یعنی ارایه وام برای باز سازی و توسعه و یا تخفیف مشکلات .
آنها برخلاف امروزبر تصمیمات اقتصادی کشور ها هیچ کنترلی نداشتند  و اساس نامه تشکیل آنها نیز مجوز این دو نهاد اقتصادی برای مداخله در سیاست پردازی ها ی اقتصادی درسطوح ملی نبود.                                                         در کشور های غربی دولت رفاه و طرح نو که از سالهای 1930 م آغاز شده بود در نتیجه جنگ جهانی دوم مختل شده بود . اولین وظیفه در سالهای پس از جنگ ، برقراری دولت رفاه و طرح نو بود .                                   دومین مشغله نیز احیای تجارت جهانی بود که از طریق طرح مارشال که موجب شد تا اروپا بصورت یک شریک تجاری امریکا باز سازی شود ، انجام گرفت. در همین سالها بود که حرکتهای استعمار زدایی آغازشد و رها شدن استعمار بصورتهای مختلفی اتفاق افتاد . در هندوستان ، استعمار زدایی بدون مبارزه مسلحانه انجام گرفت ولی در کنیا ، ویتنام و بسیاری از کشور های دیگر تحت استعمار ، مبارزه مسلحانه این راه را پیمود . اماچرا نیم قرن پس از جنگ جهانی به این جا رسیده ایم ؟                                                                                   در  واقع  باید پرسید  چه شد که نئولیبرالیسم از زباله دانی  عمیقاً  فرودستانه اش  ظهور کرده  است و به صورت نگرش غالب جهان امروز در آمده است ؟ 
چرا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می توانند به دلخواه در امور دولتها مداخله کرده و کشورها را به مشارکت در اقتصاد جهانی با شرایطی نامطلوب وادار نمایند ؟ چرا بهداشت محیط زیست به حاشیه سقوط رسیده  و چرا این این همه انسان در کشورهای فقیر و غنی آن هم دوره ای که رشد قابل توجهی در ثروت داشته ایم  به این صورت فقیر و بی چیز مانده اند و سئوال اصلی اینکه چرا نئو لیبرالیسم این کودک نامشروع متولد شد ؟ اینها پرسش هایی است که از مناظر تاریخی باید به آنها پاسخ گفت .
از سال 1979 م آغاز میکنیم که مارگارت تاچر د ر انگلیس به قدرت رسید  و انقلاب نئو لیبرالی را در این کشورآغاز کرد . این بانوی آهنین خود یکی از مریدان فردریک ون هایابک بود . او بعنوان یک داروینگرای اجتماعی ابایی نداشت تا اعتقاداتش رابیان کند .
تاچر به این شهرت داشت که همه برنامه های خود را با استفاده از واژه تینا توجیه کند . تینا یعنی هیچ بدیلی نیست . ارزش مرکزی دکترین تاچر و نئو لیبرالیسم مقوله رقابت است . رقابت بین ملتها ، مناطق ، شرکتها و البته افراد . رقابت به این دلیل اساسی است که گوسفندان را از بزها جدا می کند . مردها را از پسر بچه ها  و سالم رااز هرچه که ناسالم است .
فرض بر این است که رقابت ، تخصیص کار آمد منابع ، منابع فیزیکی ، طبیعی ، انسانی  و مالی را تضمین می کند .به عکس فیلسوف بزرگ چین لائوتسه که کتاب خود را با این عنوان به پایان برده است((برتر از همه چیز این است که رقابت نکنید )) .
تنها بازی گران این جهان نئو لیبرالی که رهنمود لائوتسه را به گوش جان گرفته اند شرکتهای غول پیکر فرا ملیتی هستند ، چرا که اصول رقابت به ندرت شامل حال ایشان می شود .آنها ترجیح می دهند   آنچه را که سرمایه داری  و سرمایه سالاری وحدت طلبانه می نامند اداره نمایند . تصادفی نیست که در هر سال 75% از آن چه که سرمایه گذاری مستقیم خارجی می نامند  به واقع سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل جدید نیست بلکه در اصل منابع مالی است که صرف ادغام شرکتها  و یا خرید کمپانی های دیگر می شود که در اغلب موارد با کاهش فرصت های شغلی همراه است . به عبارت دیگر چون رقابت همیشه خوب است نتایجش نمی تواند بد باشد .
برای نئو لیبرال ها بازار آنقدر عاقل است  و خوب که دست های نامرئی می تواند از یک شرایط شیطانی و مذموم نتیجه مطلوب بدست آورد . از این رو بود که تاچر یکبار در جریان یک سخنرانی گفت   ( این وظیفه ماست تا نابرابری را ستایش کنیم  و شرایطی ایجاد نماییم که قابلیت و توانایی بخاطر نفع همگانی ماقابلیت تظاهر یافته و مازاد بیشتری داشته باشد) .
به بیان دیگر او گفت که در یک مبارزه رقابت امیز نگران آنکه عقب می ماند نباشیم . مردم بطور طبیعی نابرابرند ولی این مسئله خوب است و مفید . چون نقش کسانی که آموزش بیشتری دارند و سر سخت ترند و در خانواده برتری بدنیا آمده اند در نهایت به نفع همگان ایفا خواهد شد . جامعه به ضعفا و افرادی که آموزش ندیده اند دینی ندارد و آن چه بر آن میرود تقصیر خودشان است و هرگز گناه جامعه نیست .
متاسفانه آنچه از تاریخ می آموزیم دقیقاً عکس آن چیزی است که تاچر می گفت.
د ر انگلستان قبل از تاچر از هر 10 نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی میکرد . وضعیتی درخشان نبود ولی در جوامع دیگر افتخار آمیز بود و بویژه در مقایسه با سالهای قبل از جنگ جهانی دوم بهبود چشم گیری نشان می داد . اما اکنون از هر 4 نفر یکنفر و از هر 3 کودک یک کودک بطور رسمی فقیرند و این است معنای بقای آنکه از بقیه قوی تر است .                                                                        یکی دیکر از پیامد های رقابت به عنوان ارزش مرکزی نئولیبرالیسم محدود کردن شدید بخش عمومی است . چرا که این بخش نمی تواند از قانون اساسی رقابت برای سود و سهم بری از بازار تبعیت نماید .
خصوصی کردن یکی از عمده ترین دگرسانی های اقتصادی سال های اخیر است . این روندی بود که در انگلستان آغاز شد و بعد به بقیه جهان رفت .
در این جا باید به طرح این سئوال پرداخت که چرا کشورهای سرمایه سالار اروپایی بخش های خدمات عمومی داشتند و شماری نیز هنوز دارند در واقع تقریباًهمه خدمات عمومی شامل مواردی است که اقتصاددانان آن را (انحصار طبیعی) می نامند . انحصار طبیعی زمانی وجود دارد که کوچکترین اندازه یک واحد برای تضمین حداکثر کارآیی اقتصادی ، هم اندازه کل بازار باشد . به سخن دیگر یک بنگاه برای بهره گیری از صرفه جویی ناشی از مقیاس و در نتیجه ارایه بهترین خدمات به مصرف کننده به حداقل قیمت باید به اندازه مشخصی رسیده باشد . در همین راستا باید دانست که خدمات عمومی در ابتدای امر به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند  و بر همین اساس ، ساختن راه آهن یا شبکه توزیع برق مشوق رقابت  نمی شوند و به همین سبب بود که انحصارات عمومی و دولتی بهترین را ه حل بود .ولی نئولیبرالها هرچه را که عمومی باشد ( غیر کار آمد ) می دانند .
به این ترتیب وقتی یک انحصار طبیعی به بخش خصوصی واگذار می شود چه اتفاقی می افتد؟ بطور طبیعی سرمایه داران مالک این انحصارات با اخذ قیمت های انحصاری از عموم ، بارخود را می بندند و ثروتمند تر می شوند .
اقتصاد دانان کلاسیک این پیامد را عدم توفیق  ساختاری بازار می نامند . چون قیمت محصولات بیشتر از آن است که باید باشد و خدمات ارائه شده از نظر کیفیت ضرورتاً خوب نیست برای اجتناب از عدم توفیق  ساختاری بازار ، کشورهای سرمایه سالار اروپایی تا اواسط سال1980م بخشهایی چون اداره پست ، تلفن، حمل ونقل، برق، گاز و خدماتی چون تهیه آب و جمع آوری زباله  و ... را بصورت انحصارات دولتی حفظ کرده بودند . در این میان امریکا یک استثنای عمده است . احتمالاًبه این دلیل که از نظر جغرافیایی بزرگتر از آن است که انحصارات طبیعی را بپذیرد .
با این همه تاچر برای تغییر وضعیت دست به کار شد به عنوان یک پیامد اضافی ، او توانست با بهره گیری ازفرایند خصوصی سازی قدرت اتحادیه های کارگری را در هم بشکند . با انهدام بخش عمومی که در ان بخش ، اتحادیه های کارگری قویتر بودند .
تاچر توانست موجبات تصنیف جدی اتحادیه های کارگری را فراهم سازد . در نتیجه در طول سالهای 1994-1979 م شمار کسانی که در بخش دولتی کار میکردند بیش از  7 میلیون نفر به 5 میلیون نفر رسید و 29 % کاهش یافت . تغریباً همه مشاغل حذف شده ، مشاغل اعضای اتحادیه های کار گری بودند .
از آنجایی که در طول آن 15سال اشتغال در بخش خصوصی تقریبا ثابت مانده بود . کاهش نهایی فرصت های شغلی در انگلستان، شامل 1700000 شغل بود که درمقایسه با سال 1979 م نشان دهنده کاهشی 7% بود . برای نئو لیبرالها شمار کمتر کارگران همیشه خوب است . چون کارگران به سهم سهامداران دست درازی می کنند .
در باره پیامد های دیگر خصوصی کردن آنها قابل پیش نگری بودند و به همین صورت نیز پیش نگری شدند . مدیران موسسات خصوصی شده اغلب همانهایی بودند که بیشتر نیز در مناصب مدیریتی قرار داشتند ؛ آنها توانستند حقوق خود را 2 و حتی 3 برابر کنند . دولت نیز با استفاده از مالیات پرداختی مردم  بدهی کمپانی ها را قبل از واگذاری به سرمایه داران بخش خصوصی پرداخت و بر دارایی این موسسات افزود .
از نتایج بدست آمده به راحتی می توان دید که همه داستان خصوصی کردن ، نه به خاطر بهبود  کارایی اقتصادی است و نه ارایه خدمات بهتر به مصرف کنندگان که هدف اصلی آن انتقال ثروت از جیب عموم به بخش خصوصی است .
در انگلستان و دیگر کشور ها سهام دار اصلی شرکت های خصوصی شده ، نهادهای مالی و                 سرمایه گذاران بزرگند .
همین مکانیسم دقیقاً در سایر کشورهای جهان نیز بکار گرفته شده است ، ضمن آنکه لازم است از موسسه (آدام اسمیت) در انگلستان نام ببریم که شریک فکری ایدئولوژی خصوصی کردن بود و در همین راستا بانک جهانی با استفاده از کارشناسان موسسه آدام اسمیت دکترین خصوصی کردن را به کشور های جنوب قالب  کرد . در سال 1991 م برای تسهیل این فرا گشت بانک جهانی 114 فقره وام اعطا کرده بودو از آن پس نیز هر ساله در گزارش (مالیه برای توسعه جهانی) صدها مورد خصوصی کردن در کشور های وام گیر از بانک جهانی اعلام می شود .
 با این اوصاف به نظر میرسد ما دیگر نباید راجع به خصوصی کردن سخن بگوییم بلکه باید از واژة هایی که بیشتر بیانگر حقیقت اند استفاده کنیم . ما باید از خود بیگانگی و تسلیم نتایج دهها سال زحمت هزاران تن از مردم به یک اقلیت ناچیز سرمایه دار حرف بزنیم . و این یکی از بزرگترین مصائب ما و در واقع همه نسلهای پس از ماست .
 یکی دیگر از ویژگی های ساختاری نئو لیبرالها پاداش بیشتر دادن به سرمایه به ضرر نیروی کار است و این یعنی انتقال ثروت از فقرای جامعه به ثروتمندان .
اگر فردی تقریباً در میان 20% از غنی ترین افراد جامعه قرار دارد  احتمالاً مزایای نئو لیبرالیسم بهره مند میشوند و هر چه از نظر درآمد بالاتر باشد منافع اضافی او نیز بییشتر می شود .
در نتیجه 80% جمعیت بازنده اند و هر چه فقیر تر باشند میزان زیان آنها بة نسبت بیشتر می شود . در این قسمت به هیچ عنوان نمی توان نام ( رونالد ریگان) را فراموش کرد پس با استفاده از یک مثال بر اساس مشاهدات (کوین فیلیپز) تحلیلگر جمهوری خواهی که دستیار نیکسون بود این نکته را باز می کنیم . فینیز در باره چگونگی تغییر در توزیع در آمدها در آمریکا بین سال های 1977- 1988 م در نتیجه دکترین و سیاستهای نئو لیبرالی ریگان آمارهایی را ارایه داد ه است این سیاستها عمدتاً دست پخت بنیاد محافظه کار ( هرینج) بودند که عمده ترین سازمان سیاست پرداز دوره ریگان بود و هنوز هم در امریکا نیروی بسیار مهمی است . در طول دهه 1980 م در آمد دة در صد از غنی ترین خانواده های امریکایی بطور متوسط 16% افزایش یافت . میزان افزایش در آمد برای 5% از غنی ترین خانواده ها ی آمریکایی 23% و برای 1% آنها معادل 50% بود . در آمد آنها از 270000 دلار در سال به 405000 دلار رسید . ولی آمریکایی های فغقیر 80% بقیه جمعیت به درجات گو ناگون ضرر کردند . و بر اساس یک قاعده کلی ضرر فقیر ترین بخش جمعیت به نسبت بیشتر بود . در این میان 10% از فقیر ترین خانوارهای امریکایی 15% از درآمد ناچیز خود را از دست دادند و بر اساس آمارهای فیلیپز در آمد متوسطشان از 4110 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت . در 1977 م متوسط در آمد ی: درصد از غنی ترین خانوار های آمریکایی 65 برابر متوسط درآمد 10 % فقیر ترین خانواده ها بود که 10 سال بعد  یعنی در زمان قدرت ریگان این نسبت به 115 برابر رسید .
در این بین آمریکا یکی از نابرابر ترین  کشورهای روی زمین به لحاظ اختلافات طبقاتی است اما نباید فراموش کرد که نابرابر ی در همه کشور ها بیشتر شده است در این روند افزایش نابرابری در آمدها هیچ رمز و رازی وجود ندارد . سیاستها مشخصاً به این خاطر تدوین می شوند تا در آمد بیشتری در اختیار  ثروتمند قرار بگیرد که این پیامد نیز خود نتیجه کاستن از میزان مالیاتها و مزد پرداختی به نیروی کار است .توجیه ایدئولوژیک این سیاستها نیز این است که در آمد بیشتر برای ثروتمندان و سود بیشتر برای سرمایه ، میزان سرمایه گذاری را بیشتر میکند و تخصیص منابع را بهینه می نماید و در نتیجه برای همگان اشتغال و رفاه ایجاد میشود  اما در واقعیت همانگونه که قابل پیش نگری بود نتیجه این می شود که پول بیشتربرای ثروتمندان موجب رشد بادکنکی بازار سهام می شود و برای این اقلیت خاص ثروت های باور نکردنی کاغذی ایجاد می گردد . اگر در آمدها به سود 80% فقیر ترین بخش جمعیت توزیع شود آنها آن را صرف مصرف می کنند که خصلت اشتغال آفرینی خواهد داشت .








نئولیبرالیسم  به مثابه ایدئولوژی جهانی :
ایدئولوژی زدایی و ایدئولوژی ستیزی در حالی راهبرد اصلی برخی نیروهای فکری و سیاسی در جامعه ما شده است که جهان به شدت و به سرعت در حال ایدئولوژیک شدن است و تحمیل آن بر کشورها و فرهنگ های مستقل جهان است .
اگر در دهه های گذشته جریان ایدئولوژیک بر کشورهای سرمایه داری ، مکتب لیبرالیسم بود که پرچم دار ( تکثر در عرصه اندیشه  و تساهل در عرصه عمل ) محسوب می شد . اکنون با شروع دوران نئولیبرالیسم ، عصر جدیدی در غلبه ایئولوژی در جهان سرمایه داری آغاز شده است .
نئو لیبرالیسم حاکم بر غرب ، کاملاً شاخصه های یک نظام ایدئولوژیک را در بر دارد . نظامهای ایدئولوژیک (صرف نظر از حقانیت آنها) دارای جهان بینی خاصی از جمله روند حرکت تاریخ و نقش انسانها در این پروسه و اینده محتوم تاریخ را دارند . ایدئولوژی ها همواره به صدور احکام قطعی در باره پدیده های جهان اقدام می کنند و تلاش دارند که فرهنگها و جوامع دیگر را از طرق مختلف تحت تاثیر خود قرار دهند و آنها را به پذیرش ایدئولوژی خود ملزم سازند .
همچنانکه ایدئولوژی حاکم بر شرق در قرن گذشته مارکسیسم بود و پیروزی طبقه پرولتاریا  و استقرار نظام سوسیالیسم را بعنوان واقعیتی غیر قابل تغییرو محتوم می پنداشت . اگرچه در آن دوران لیبرالیسم حاکم بر جهان غرب ، علی رغم ماهیت ایدئو لوژیک  خود کمتر خصلتهای خود را هویدا می نمود و حتی تلاش داشت که با جریان ایدئولوژیک حاکم بر شرق ستیز نموده و چنین تبلیغ نماید که دوران ایدئولوژی ها به سر آمده و جهانیان باید با تکثر در اندیشه و تسامح در عمل  و فارغ از دغدغه های فکری و الزامات ایدئولوژیک ، جهان را آنگونه که می خواهند رقم بزنند.
اما اکنون جهان سرمایه داری نو لیبرال ، آشکارا هویت ایدئو لوژیک خود را فریاد می کند . آنان با عنوان کردن ضرورتهای جهانی شدن و پذیرش حاکمیت یک سیستم اقتصاد و فرهنگ و سیاست ، ملت های جهان را به تسلیم شدن در برابر آن فرا می خوانند .
نولیبرالیسم معتقد است که که جهان به پایان تاریخ خود نزدیک شده است و راهی جز هماهنگ شدن  و پذیرش اید ئولوژی جدید را ندارد . آنها هر کوششی برای فرار ملتها و فرهنگ ها از نظم و نظام جدید لیبرالی را پیشاپیش محکوم به شکست می دانند و همچنانکه ایدئولوژی سوسیالیستی سعی می نمود که با کشورگشایی و فتح نظامی آن ، خود را به ملت های مستقل تحمیل کند ، اینک ایدئولوژی لیبرال –دموکراسی هم همان مسیر را پیشه ساخته است .
حمله نظامی به عراق با توجیه ضرورت اعمال دموکراسی در خاورمیانه و تهدید کشورهای دیگر منطقه برای پذیرش اجباری نظم نوین ، حکایت از تولد جهانی این ایدئولوژی دارد .
جریان روشنفکری بیمار در حال توسعه نیز همواره از روند امور عقب تر است . همچنانکه در چند دهه قبل فضای فکری در میان روشنفکران جهان سومی  و بومی ما اید ئولوژی مارکسیستی بود  و تمامی جنبشهای آزادی خواه از آبشخور مارکسیسم ارتزاق می کردند و اگر کسی با گفتمان دیگری جز مارکسیسم ادعای روشنفکری و آزادی خواهی داشت  به تمسخر گرفته میشد .
اکنون نیز لازمه روشن فکر بودن و پیشرفت با زمان این است که با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی سخن گفت و با چشمان بسته به تایید تمامی افکار و اعمالی که به نام این ایدئولوژی انجام میگیرد بپردازیم امانکته اینجاست که جریان روشنفکری ما همواره از جریان جهانی آن عقب تر است و این جریان هنوز هم از ضرورت (ایئولوژی زدایی) و ضرورت جدایی قدرت از هر نوع گرایش مکتبی و فکری سخن به میان می آورد  و فراموش کرده که دوران تبلیغ برای اید ئولوژی زدایی توسط لیبرالیسم کلاسیک گذشته است  و هم اکنون می توان غرش توپهای نولیبرالیسم را درکشورهای همسایه شرقی و غربی خودمان شنید.
در حال حاضر لیبرالهای جدید با شعار جهانی شدن و دموکراسی تحمیلی از نوع غربی آن ، با تمامی سلاحهای مدرن به کشورهای دیگر حمله می نمایند تا لزوم قبول ایدئولوژی جدید و مسلط را به مردم جهان دیکته نمایند .
اینجاست که باید از نقشی که جریان روشنفکری بیمار در کشورهای در حال توسعه به عنوان جریانی که میتواند مورد استفاده ایدئولوژی مسلط جهانی قرار گیرد نام برد .
شعار لیبرالیسم کلاسیک در غرب که خوهان ایدئولوژی زدایی از حکومتها و قدرتها بود ، اکنون  می تواند بیشترین منافع را برای نولیبرالیسم مهاجم داشته باشد . زیرا با ایدئولوژی زدایی از کشورهای در حال توسعه کار برای ایدئولوژی نئولیبرالیسم آسانتر خواهد شد .


منابع مورد استفاده در این پژوهش:
نمایه      بخش مربوط به مکاتب سیاسی - اقتصادی
اینترنت  - نشریه آفتاب -21
            - نشریه کار و کارگر 19 و18 /11 /82
           - حیات نو اقتصادی 30/9/82
مکاتب سیاسی جهان  - حسینی ذیل مطلب مکاتب  دموکراسی و سوسیالیسم و لیبرالیسم






فهرست مطالب                                                                                                 صفحه
مقدمه                                                                                                            8 -2
متن پژوهش  (گذری بر تاریخچه نئو لیبرالیسم)                                                         15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نئولیبرالیسم به مثابه ایدئولوژی جهانی                                                                           18-16
منابع                                                                                                                 19